أكد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن المرحلة الحالية هى مرحلة التكامل الاقتصادى العربى، مشيرا إلى أن الدول العربية هى أحوج لها أكثر من أى وقت مضى.
وأوضح فى حوار لـ”الإذاعة والتليفزيون” أن المجلس يعمل على إنشاء بوابة الكترونية للتجارة فى الدول العربية لتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية تكنولوجيا والترويج لهذا التبادل بشكل عصرى يتماشى مع متطلبات المرحلة.
وأضاف النى وهو خبير فى الاقتصاد القياسى فى وزارة الاقتصاد الموريتانية بالأساس، وعمل فى أكثر من مؤسسة ومنظمة اقتصادية منها المؤسسة العربية للاستثمار وإئتمان الصادرات ومقرها الكويت، أن مجلس الوحدة الاقتصادية يسعى لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجابًا على منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركى والسوق العربية المشتركة ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي.
لماذا لا يضم المجلس الذى يتكون فقط من عشر دول كل الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية؟
شهدت الفترة الأخيرة عودة بعض الدول بعد انسحابها مثل ليبيا وكذلك عودة سوريا بعد قرار عودتها للجامعة العربية بالإضافة إلى انضمام جمهورية جزر القمر للمجلس حتى أصبحوا الآن عشر دول هى مصر واليمن والأردن وموريتانيا وفلسطين وجزر القمر والصومال وليبيا وسوريا والسودان وهذه الدول بها أكثر من ٦٠٪ من سكان الوطن العربى وأكثر من ٧٠٪ من القوة العاملة فى الزراعة ولديها أكبر ثروة سمكية وحيوانية فى الوطن العربى وذلك يؤدى إلى نمو وتطوير الاقتصاد العربى لأنه من واقع هذه الدول نراها تتميز بالعمالة الماهرة ولديها أيضا ثروات كبيرة ومتعددة معدنية وصناعية بالإضافة إلى الثروة الحيوانية وهذه الدول لها موانئ وممرات بحرية عالمية مثل قناة السويس وغيرها من الموانى فى الدول الأعضاء للمجلس وكل هذه الدول ,لها اشتراكات وإسهامات إسوة بباقى المنظمات العربية الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية ويتخذ مجلس الوحدة مقرا دائما له فى مصر منذ عام ١٩٦٤ والجامعة العربية هى مظلة جميع مؤسسات العمل العربى المشترك والأمين العام يدعم عمل المؤسسات بتوجيهاته وقراراته وهناك لجنة مشتركة عليا يترأسها الأمين العام وتحضرها كل المؤسسات والمنظمات العربية للتنسيق فى مجال العمل العربى المشترك وهناك رقابة ومتابعة دائمة .
وما أهداف مجلس الوحدة فى الفترة المقبلة؟
الدول العربية يجب أن يكون لها تكتل اقتصادى عربى قوى وهذا ما يطمح له مجلس الوحده بهدف الوصول إلى سوق عربية مشتركة ووحدة اقتصادية عربية تشمل جميع الدول العربية وتسعى الأمانة العامة للمجلس إلى انضمام باقى الدول العربية غير الأعضاء فى المجلس خدمة للمصالح العليا العربية والعمل العربى المشترك فى تطوير والارتقاء بالعمل العربى المشترك .
وماذا حقق المجلس خلال السنوات الماضية؟
لدى المجلس اتفاقية بين الدول الأعضاء تعمل على تحقيق أهداف نبيلة للعمل العربى المشترك من بينها حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وحرية انتقال السلع والخدمات وحرية انتقال رجال الأعمال وحرية التملك ولدى المجلس آليات متعددة لتحقيق هذه الأهداف منها لجان دائمة ولجان مؤقتة وهيئة عليا للاستشارات تمكن من تحقيق هذه الأهداف بالإضافة إلى مجالات التعاون المختلفة مع مؤسسات التمويل والضمان العربية والإقليمية والدولية وقد حقق المجلس إنجازات مهمة مثل إنشاء صندوق النقد العربى وإنشاء اتحادات عربية نوعية مشتركة والشركات العربية المشتركة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى أنه من حق اى دولة عضو فى المجلس أن تطلب عقد اجتماع لموضوع تراه مهما للتداول بشأنه والتباحث والتشاور.
وكيف ترى عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية؟
المجلس يرحب ويهنىء شاكرا ومقدرا عودة الجمهورية العربية السورية للعمل العربى المشترك فى جميع اجتماعات الجامعة العربية وجميع المؤسسات والمنظمات التابعة لها لأن هذا من شأنه تعزيز العمل العربى المشترك ودور مجلس الوحده الاقتصادية العربية حيث تعتبر سوريا إحدى الدول الأوائل المؤسسة للمجلس والتى لها دور بارز فى جميع اعماله وأنشطته المختلفة.
وكيف يتحقق التكامل الاقتصادى العربى؟
المرحلة الحالية هى مرحلة التكامل الاقتصادى العربى والدول العربية هى أحوج لها أكثر من اى وقت مضى والعوامل المؤدية لتحقيق التكامل الاقتصادى موجودة فى الوطن العربى من لغة وموقع جغرافى وثروات متنوعة بها مميزات نسبية تمكن الدول العربية من تعزيز التبادل التجارى البينى وتشكيل قوة اقتصادية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وخاصة فى مجال الرقمنة والاقتصاد الرقمى والتجارة الإلكترونية والمجلس الآن يعمل على إنشاء بوابة الكترونية للتجارة فى الدول العربية لتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية تكنولوجيا والترويج لهذا التبادل بشكل عصرى يتماشى مع متطلبات المرحلة .
وكيف تأثر المجلس وأهدافه بالأزمات العالمية الأخيرة؟
الأزمات المتعددة التى واجهت العمل العربى المشترك أثرت على الوحدة الاقتصادية مثلما حصل لجميع مؤسسات العمل العربى المشتركة وأزمة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية وهذه أثرت على الدول العربية وبالتالى على مؤسسات العمل العربى المشترك والمجلس يعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه الأعضاء فى المجلس والدول العربية عموما وحصر هذه المعوقات وإيجاد حلول لها لمساعدة ومساندة صناع القرار فى الدول العربية .
وماذا عن القمه الاقتصادية التنموية المقبلة؟
ستعقد فى بداية شهر نوفمبرالمقبل فى نواكشوط وسوف تكون آخر قمة اقتصادية متخصصة تعقد حيث سنعود إلى ما كان يحدث من قبل قرار انعقاد هذه القمة وهو مناقشة الأوضاع الاقتصادية فى القمة العربية العادية وبالنسبة لموريتانيا فقد سبق لها أن احتضنت العديد من القمم العربية وهى بالتالى مؤهلة بما لديها من موارد وثروات عديدة يمكن استغلالها والتعاون بشأنها مع الدول الأعضاء خاصة الثروة السمكية والمعدنية والغاز والثروة الحيوانية كما أن موريتانيا تقع على ٧٠٠ كم من المحيط الأطلسى وكذلك لديها نشاطات كثيرة على نهر السنغال وكل هذه موارد يمكن استغلالها من طرف القمة العربية .
وكيف ترى مستقبل التعاون الاقتصادى بين الدول العربية؟
يجب السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطينى مكبلا والموارد الطبيعية مصادرة والمياه فى فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرأة فى اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.
وما رؤيتك للتعاون بين المجلس والجامعة العربية؟
يسعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجابًا على منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركى والسوق العربية المشتركة ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادى بما فى ذلك التكامل الاقتصادى العربى بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيرى الوحدة الاقتصادية العربية، وقد قامت الأمانة العامة للمجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية إلى مكانهما الطبيعى بين أشقائهما فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية أنشئ بناء على تحديث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وهو مجلس وزارى ويعد السلطة العليا صاحبة القرار فى هذه الاتفاقية، ويتألف من ممثل عن كل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية.كما أحدثت الاتفاقية جهازاً إدارياً وفنياً يرأسه أمين عام يُسمى بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويجرى انتخابه من قبل المجلس لمدة أربع سنوات ويقوم الأمين العام إضافة إلى مهامه الإدارية والفنية بوصفه رئيساً للجهاز الإدارى بإعداد التقارير عن حالة تنفيذ الاتفاقية وقرار السوق وتقديمها كما يقدم المقترحات لتذليل الصعوبات، ويحضر اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية . وهذه الوحدة الاقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي,بالإضافة إلى حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات المدنية. وللوصول إلى تحقيق هذه الوحدة تعمل الأطراف المتعاقدة على جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة فى كل منها. وأيضا توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها. وكذلك توحيد أنظمة النقل والترانزيت. وعقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة مع تنسيق السياحة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة فى الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة. وأيضا تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص وتنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها فى بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.
About The Author
