عقدت الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية. تناول الاجتماع قضايا اقتصادية وتنموية مهمة، وسط إشادة بدور مصر في دعم العمل العربي المشترك ودعوات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
أشاد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية متميزة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات ودعم المؤسسات والمنظمات العربية.
ووجه الني شكره للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعمها للأمانة العامة للمجلس، كما ثمن الدور المحوري للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تعزيز العمل العربي المشترك.
أكد الني خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق السوق العربية المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. وشدد على ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وخاصة في غزة.
أعلن الني عن خطة تنفيذية لتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، ترتكز على التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الاقتصادية. وشدد على أهمية التركيز على الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى دور الأمانة العامة للمجلس في دعم الإصلاحات الاقتصادية بالدول العربية.
وأشار الني إلى أن السوق العربية المشتركة تُعد أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الأمن الغذائي العربي وزيادة التبادل التجاري، داعيًا لتذليل العقبات أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمار العربي المشترك.
أعرب أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس، عن تقدير بلاده لدعم الدول العربية لجمهورية القمر المتحدة بعد الإعصار المدمر “شيدو”. كما جدد موقف بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
أكد د. سرور الجرمان، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين مجلس الوحدة الاقتصادية والأمانة العامة للجامعة لتحقيق الأهداف التنموية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة.
خلص الاجتماع إلى دعوة الدول الأعضاء لزيادة التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية ودعمه لتحقيق أهدافه. كما شدد المشاركون على ضرورة تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات وصنع مستقبل أفضل للأمة العربية.
About The Author
